الري: وضع سياسات الوزارة للعام المالي القادم بشكل يُسهم في مواجهة التحديات

قام الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بترأس إجتماعاً لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية وآليات حصر ومتابعة هذه المشروعات ، وسُبل تفعيل دور إدارات التخطيط لمتابعة الأعمال المنفذة ، وتطوير إستراتيجية لإدارة المنشآت المائية ، وإجراءات الإنتهاء من إعداد "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" .

ووجه الدكتور سويلم بوضع سياسات الوزارة للعام المالى القادم 2024/2025 بالشكل الذى يُسهم في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه ، وذلك ضمن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2037 ، مع تطوير آليات حصر مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع خطة الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة (رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات ونواب رؤساء الهيئات و رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات) عن طريق عقد إجتماعات تنسيقية للمشاركة فى إعدادالخطة ، مع إعداد برنامج تدريبى دورى لرفع كفاءة المهندسين المسئولين عن إعداد وحصر الخطة الإستثمارية بما يضمن تحقيق سياسات الوزارة .

كما وجه بتطوير منظومة المتابعة ومؤشرات الأداء ، وزيادة التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق الأعمال الجاري تنفيذها أو المقترحة لسياسات الوزارة ، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة وضمان الإلتزام بإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري بإعتباره مرجع لجميع الأعمال التنفيذية والتصميمة للبنية التحتية لشبكتي الري والصرف .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير إستراتيجية خاصة بإدارة المنشآت المائية بكافة أنواعها مع الإهتمام بأعمال الصيانة الدورية ، وتكثيف الجهود لتطوير وتحديث نماذج المنشآت التصميمية طبقاً لتطور طرق التنفيذ وإشتراطات الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري ، ورفع كفاءة السادة المهندسين في مجال تقييم وصيانة وتنفيذ المنشآت المائية ، مع سرعة الإنتهاء من "المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة أعمال تأهيل البوابات" وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية التي تم إعدادها بالوزارة تمهيداً للبدء فى تسجيل أعمال التأهيل المزمع تنفيذها ، مع تدريب المهندسين على إستخدام تلك المنظومة وربطها بأعمال صرف المستخلصات .