التعاون الدولي: التعهدات المالية لتنفيذ مشروعات محور الطاقة بلغت 3.2 مليار دولار على مدار عام

كشفت تقرير المتابعة الأول لبرنامج "نُوَفِّــي"، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.

وجاء إطلاق التقرير، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة،

وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، فإنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لا سيما وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، لوضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بواسطة الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، وتحسين جودة الهواء.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بأن جهود التعاون مع شركاء التنمية لاسيما في ضوء المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:

أولا: التزام الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ثانيًا: الوضوح حيث تتوافر المعلومات الكاملة حول كل مشروع والهدف منه ودراسات الجدوى المطلوبة.

ثالثاً: المصداقية حيث تعمل الدولة على تحقيق مستهدفاتها والعمل عليها وتعزيز الشراكات الدولية والأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة واختلافها بين كل شريك تنموي، وهو ما ساهم في الوصول لآليات ومصادر تمويل جديدة لأول مرة والاستفادة منها مثل مرفق أصول الكربون التحويلية TCAF الذي تديره مجموعة البنك الدولي، وصندوق العمل المناخي للشراكة HIPCA الذي يديره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وبلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومنح تنموية، ومبادلة ديون، واستثمارات قطاع خاص، نحو 3.2 مليار دولار، منذ مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، من شركاء التنمية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والولايات المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والمملكة المتحدة، صندوق TCAF، وصندوق HIPCA،  إلى جانب المساعدات الفنية للتأهيل وإعداد دراسات الجدوى، وتعظيم الشراكات الهادفة لتنفيذ المشروعات.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ الإعلان السياسي الصادر بالشراكة بين مصر، والولايات المتحدة، وألمانيا، من خلال تحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

وساهم ذلك، في إتمام اتفاق مبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع ألمانيا، بقيمة 54 مليون يورو لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، هما آمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر، مزرعة الرياح في نويس، بشبكة النقل الوطنية، وجاري العمل على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.

وأكدت الوزارة، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» ولا سيما في محور الطاقة، فتم التعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركات القطاع الخاص مثل: أكوا باور، مصدر، النويس، وأوراسكوم.

كما يستهدف محور الطاقة، إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، من عام 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

وأوضحت الوزارة، أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.

وتم الاتفاق على عدد من المنح التنموية من شركاء التنمية من بينهم صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) المقدمة من خلال البنك الدولي، وصندوق الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخ (HIPCA)، وهي المرة الأولى التي يتم الاستفادة منهما لصالح مصر خلال برنامج نُوَفِّي، إلى جانب ألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لتوجيهها لعدد من المشروعات من بينها دعم إيقاف تشغيل المحطات الحرارية القديمة، وتعزيز الشبكة.

وسيتم خلال الفترة المقبلة، البناء على ما تم إحرازه والاستفادة من آليات التمويل المبتكر، عن طريق استكمال مبادلة الديون، وتفعيل منصة المنح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لاستكمال المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، لضمان تنفيذ أنشطة ومكونات محور الطاقة في الوقت الزمني المستهدف.