النيابة الإدارية: التحقيق في سرقة ضريح ميت غمر

أجرت النيابة الإدارية بميت غمر القسم الثاني، معاينةً لموقع ضريح "محمد بن تميم الداري" الكائن بقرية "دنديط" مركز "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قِبَل منطقة آثار جنوب الدقهلية.

قام المستشار الدكتور وائل عبد السلام - مدير النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، بتكليف كل من: المستشار محمد أبو العز، ومحمد مجدي – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الضريح وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهما مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة "ميت غمر".
وتبين من المعاينة أن مساحة الضريح تبلغ حوالي ٢٥ مترًا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأن الضريح يقع أعلي تَبَة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣، وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار "ميت غمر" على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء عدد أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلي الباب الأمامي وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر "عام ٤٦٩ هجري الموافق عام ١٠٤٨ ميلادي" واللوحات الثلاثة الأخرى كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور قامت مفتشة الآثار بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة ووزارة الآثار.

واستمعت النيابة لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرًا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.

وتولت النيابة الإدارية بميت غمر القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد أبو العز، طلب مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار "ميت غمر".
وجار استكمال التحقيقات.      

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.