بينها ضبط الأسواق.. رئيس الوزراء يتابع 3 ملفات مهمة مع وزير التموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، فضلًا عن ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

وشرح وزير التموين، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، في ضوء القرار الصادر مؤخرًا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن قراره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

ولفت "المصيلحي"، إلى أنه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، بالإضافة إلى الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع.

وقال وزير التموين، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، وسيكون لها أمانة فنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، والتي ترفع للجنة العليا بالوزارة التي تعرض على مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، تطرق اللقاء إلى موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح.

وأكد الوزير أهمية المشروع في القضاء على نسبة الفاقد، والحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، بالإضافة إلى السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، منها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وكذا أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.

وتطرق الوزير، إلى سبل تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، لافتًا إلى استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج بواسطة الاهتمام بأعمال الصيانة بهدف زيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، كما أن الشركات مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.

وأكد "المصيلحي"، استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن عبر التعاون مع الجهات المعنية، منوهًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.

بينها ضبط الأسواق.. رئيس الوزراء يتابع 3 ملفات مهمة مع وزير التموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، فضلًا عن ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

وشرح وزير التموين، آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، في ضوء القرار الصادر مؤخرًا بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن قراره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

ولفت "المصيلحي"، إلى أنه عقد اجتماعًا أمس لوضع القرار موضع التنفيذ، حيث التقى مديري المديريات، ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، بالإضافة إلى الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع.

وقال وزير التموين، إنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، وسيكون لها أمانة فنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلًا عن تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، والتي ترفع للجنة العليا بالوزارة التي تعرض على مجلس الوزراء.

وفي سياق آخر، تطرق اللقاء إلى موقف مشروع الصوامع وأهميته في زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن قمح.

وأكد الوزير أهمية المشروع في القضاء على نسبة الفاقد، والحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضًا بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، والسعة التخزينية المخطط لها وجار تنفيذها وتبلغ 1.2 مليون طن، بالإضافة إلى السعة المخطط زيادتها بتمويل من جهات مختلفة، منها البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وكذا أماكن توزيع السعات التخزينية للصوامع على مستوى الجمهورية.

وتطرق الوزير، إلى سبل تنمية قطاعي المطاحن العام والخاص، لافتًا إلى استمرار شركات مطاحن قطاع الأعمال العام بالعمل على تحسين جودة الدقيق التمويني المُنتج بواسطة الاهتمام بأعمال الصيانة بهدف زيادة الأعمار التشغيلية للمعدات، كما أن الشركات مُلتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بأعمال الصيانة من خلال التمويل الذاتي.

وأكد "المصيلحي"، استمرار جهود توطين صناعة الأجهزة والمعدات الخاصة بصناعة الطحن عبر التعاون مع الجهات المعنية، منوهًا إلى جهود الحكومة التي تستهدف تطوير صناعة المعجنات وزيادة الصادرات من الحبوب ومنتجاتها.