بينها الخبز والوقود.. رئيس الوزراء: دعم 5 بنود يكلف الموازنة 342 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال آلاف المخابز، أي بواقع 100 مليار رغيف سنوياً، موضحاً أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز في حدود الـ 50 مليار جنيه.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة، موضحًا أنه في عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، والموقف اليوم هو أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، موضحًا أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.

ونوه "مدبولي"، إلى تصريحات لوزير الكهرباء في مؤتمر قبل 3 سنوات، أوضح خلالها أنه بحلول العام الجاري من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها.

وتابع: "هنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هي أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار، بالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيها مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها".

وقال رئيس الوزراء، أعلن وزير الكهرباء أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، مضيفًا: "عند تجميع البنود الـ5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بـأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين، وأريد بواسطة هذا الحديث أن أضع أمام كل المواطنين المصريين الصورة الحالية، لأن هذه أموال الشعب المصري".

وأوضح "مدبولي": "هناك تحد كبير لأنه منذ عامين كنا نحصل على هذه القروض بسعر فائدة يصل إلى أقل من 10% لكنها وصلت الآن إلى أكثر من 25%، وهذه أعباء لا يمكن للدولة وهي تدير شئونها الاستمرار فيها".

وأكد رئيس الوزراء، تحملنا كثيرا خلال الفترة الماضية، وكانت الحكومة ترجئ اللجوء لأي زيادات في ظل الظروف التي نمر بها جميعا، لكن تم تحديد نهاية 2023 كآخر إرجاء للزيادات، على أن يتم النظر اعتبارا من أول 2024 في كيفية التحرك باتجاه معين، لأنه كان أمرا مستحيلا أن تظل الدولة في الاستمرار بزيادة الديون وأعبائه، والفجوة الواقعة فيما يتعلق بالدعم الذي اتخذنا فيه شوطا جيدا نحو ترشيده.