رئيس الوزراء يناقش مع وفد البنك الدولي سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة؛ من أجل خلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

من جانبها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع البنك الدولي لتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بواسطة حوكمة عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وتطلعت الوزيرة، إلى استمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

كما استعرض "لادجارد"، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي الختام، تطلع "مدبولي"، إلى مزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.