رئيس الوزراء: صفقة رأس الحكمة تساهم في حل أزمة السيولة الدولارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاء ذلك، خلال تعقيب رئيس الوزراء، عل على مداخلات عدد من الإعلاميين والصحفيين المشاركين في مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل تنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وذكر "مدبولي"، أن المشروع ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، على الرغم مما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية، كما أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة.

وأكد "مدبولي"، أن المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، وسنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، موضحًا أن هناك حجما كبيرًا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا يساعد في تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، لافتًا إلى أن الصفقة تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.

وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات"، مبينًا أن المشروع سيضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.

وأوضح: "هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية ، حيث إن شركة أبو ظبي للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين"، مؤكدًا أن الدولة خلال العامين الماضيين حققت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وتم إعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي، وعمل مجموعة من الحوافز.

وتابع: "بالنسبة للمستثمرين المحليين الدولة عملت على تغيير أشياء كثيرة، حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الإجراءات وتخصيص الأراضي، فالمستثمر المحلي له نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة مثل المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما نحن نرحب بكل أنواع الاستثمار".

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة ناقشت مؤخرا خطة الدولة للعام المالي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وتم مناقشة ترشيد الإنفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والتركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي الصحة، والتعليم، ومشروع "حياة كريمة".

وقال رئيس الوزراء، إن مصر تتمتع بسواحل كبيرة للغاية سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يرغب في تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة.

ولفت إلى أن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر المتوسط، والتي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، كما تقوم الدولة بالتجهيز عدة مشروعات لطرحها في طرح عالمي، وجميعها من المشروعات ذات مستوى من العيار الثقيل.

وصرح رئيس الوزراء قائلًا، إنه في ضوء المناقشات ودراسة الموضوع من خلال محافظ البنك المركزي ووزير المالية، فضلًا عن المناقشات على هامش قمة دبي للحكومات، واللقاءات التي تمت مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الولي وكذا البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكل شركاء التنمية، نستطيع أن نقول إننا أنجزنا أو نحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "من شأن كل هذا، بجانب هذه الصفقة توفير القدر الكافي من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهنا".