وزيرة التخطيط: مصر تكثف جهودها نحو الانتقال الأخضر وتعزيز مزايا الاقتصاد التنافسية| التفاصيل

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المؤتمر الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لإعلان نتائج الدراسة الاقتصادية التفصيلية عن مصر، التي أعدتها المنظمة، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت وزيرة التخطيط، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت، إن تقرير المنظمة، يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي في مصر، ويتناول 60 توصية سياسية تحت 4 ركائز رئيسية، تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أن التقرير يتم إعداده لأول مرة في ضوء تفعيل أنشطة البرنامج القُطري.

وذكرت الوزيرة، أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، وتوفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتعزيز أداء الاقتصاد، ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام، كما ركز التقرير على الأولويات الوطنية، وبيئة الأعمال، وجودة فرص العمل.

وأفادت وزيرة التخطيط، بأن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادي لمصر، واعتمدت في تكوينها على النهج التشاركي، بمشاركة 10 كيانات من الحكومة المصرية تضم: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط، والمالية والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هذا إلى جانب التشاور مع ممثلين من القطاع الخاص والأكاديميين.

وأشارت "السعيد"، إلى إن رؤية مصر 2030 المحدثة تضم 4 مبادئ حاكمة هي: تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، والإنسان محور التنمية، وتحقيق الاستدامة، و تحقيق العدالة والإتاحة، بجانب 6 أهداف استراتيجية هي: اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، و جودة الحياة ومستوى المعيشة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، والحوكمة والشراكات، وبنية تحتية متطورة، والعدالة الاجتماعية والمساواة، بجانب اعتماد الرؤية على 7 ممكنات هي: توفير التمويل، تعزيز التحول الرقمي، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة.

وأكدت "السعيد"، أن رؤية مصر 2030 هي استراتيجية ديناميكية تضع تطوير رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، فضلًا عن تعزيز العدالة والوصول إلى الخدمات من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية اجتماعية، لافتة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلق في عام 2016، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلق في عام 2021، ويعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأفادت الوزيرة، بأن البرنامج يضم إصلاحات هيكلية مركزة على الاقتصاد الحقيقي، وتستهدف حلولًا جذرية للمشاكل الهيكلية الاقتصادية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، كما يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري لاقتصاد يعتمد على التصدير وتعزيز مزاياه التنافسية، وزيادة الوزن النسبي للقطاعات الرئيسية بالاقتصاد وهي: الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر تعرضت مثل باقي دول العالم إلى مجموعة من التغيرات العالمية التي أثرت عليها، ولكن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية، سواء فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن رئيس الجمهورية عن زيادتها، والمقرر تطبيقها بداية من مارس المقبل، أو دور القطاع الخاص، حيث إن الدولة تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين سوق العمل، عبر الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتوفير مجموعة من التخصصات التي تلائم سوق العمل.

وشددت الوزيرة، على أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تدريبها وتأهيلها، مضيفة: "هناك تناغم بين الجهود الوطنية الجارية وتوصيات التقرير الاقتصادي لمصر، حيث تستهدف زيادة دور القطاع الخاص بما يتماشى مع أهداف رؤية التنمية المستدامة بزيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية لتبلغ 65% بحلول عام 2030".

وكشفت وزيرة التخطيط، عن تطبيق 22 إجراء في مايو 2023، من أجل دعم مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها في عام 2022 لتوضح للمستثمرين دور الدولة بمختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفقًا لآليات السوق.

وفي سياق متواصل، لفتت الوزيرة، إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر تصدرت دول أفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022، كما جاءت في المرتبة الثانية من حيث رأس المال الأجنبي المباشر في عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، وتصدرت المرتبة الثانية في المنطقة العربية بعد الإمارات من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحول ملف تحسين الانتقال الأخضر والمشروعات الخضراء، أفادت الوزيرة، بأن مصر تكثف جهودها نحو الانتقال الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحقيق كفاءة الطاقة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء في إجمالي الاستثمارات العامة إلى 50%، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة إلى 42% ببلوغ عام 2035.

ونوهت "السعيد"، إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتوجيه 91 مليار جنيه إلى برامج التكيف في المجالات المتعلقة بالصرف الصحي المستدام والمياه النقية والري المستدام.

وحول التحول الرقمي؛ ذكرت الوزيرة: "صادرات مصر الرقمية بلغت في عام 2022، 4.9 مليارات دولار، ونسعى لزيادتها إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، كما أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الوزيرة، إلى إطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، والعمل الآن على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فني من المنظمة، بجانب تقدم مصر 49 مركزًا في مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي في عام 2023، لتحتل المرتبة 62 من بين 193 دولة.

واستعرضت "السعيد"، مجموعة من الأرقام، حيث وصل مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 13.2 مليونًا، مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليونًا، وتصنيف مصر 89 في مؤشر الابتكار العالمي، وهي من بين أعلى 5 دول أفريقية التي تمتلك 50٪ من مطوري البرمجيات، وهي رقم 2 في أفريقيا و3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي، وضمن أعلى 4 دول أفريقية يُنظر إليها على أنها نقاط ساخنة للاستثمارات رأس المال الاستثماري بالقارة، وواحدة من أعلى دولتين أفريقيتين في تنويع القطاع بشكل متوازن، والثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.

وحول سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، أوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر تهدف إلى زيادة نسبة التوظيف إلى 42٪ بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 24٪، متطرقة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري.

وفي نهاية كلمتها، رحبت "السعيد"، بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث إنه سيتم العمل على تنفيذها تلك بالتعاون مع المنظمة خاصة بمجالات سوق العمل المهني وفي مجال زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى علاقات التعاون الجيدة بين مصر وفرنسا، وبحثها مع عدد من المسئولين الفرنسيين مجالات التعاون المشترك.