صورة تعبيرية
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أثمرت جهودها عن ضبط عدة قضايا "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة22 مليون جنيه، و على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.