رئيس الوزراء: نعتزم توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

حضر الاجتماع، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق، موضحًا أنه في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية.

وذكر: "هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية"، مؤكدًا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، لا سيما في وقت الأزمات.

وطلب "مدبولي"، من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأنه تم استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، والتأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.

ووجه رئيس الوزراء، بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بـ20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أزمة، من أجل زيادة قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.