مجلس الوزراء يعرض جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع خلال الفترة الماضية| التفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وحضر أيضًا، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين عضو مجلس النواب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يتم متابعة إجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، والحكومة ستواصل متابعة الأسواق عبر آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية للإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ضوء توافر النقد الأجنبيّ، حيث إن هناك استقرارًا حقيقيًا في سوق النقد الأجنبي، والجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع.

من جهته، قال وزير التموين، إن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وسيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة؛ من أجل ضبط الأسواق وخفض الأسعار، مستعرضًا التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو الأرز، أو السكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وشدد الوزير، على أن الأمر المهم خلال الوقت الراهن هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، لأنه هو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، حيث إن سوق التجزئة شهد انخفاضًا بنحو 25%، وأسواق الجملة بنحو 40%، موضحًا أن ذلك يعود إلى أمرين هما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جانبه، صرح رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، أجرى الجهاز جولات ميدانية في مختلف الأسواق، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%.

بينما عرض مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، تقريرًا عن الحملات التي تقوم بها الإدارة لمتابعة الأسواق المختلفة، في ظل العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات مؤخرًا تسهم في خفض الأسعار.

وتم الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميًا وهو ما انعكس على أسعارها محليًا.

من جانبه، استعرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار، مشيرًا إلى أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وأدى انخفاض أسعار القمح لانخفاض أسعار المكرونة، وبدأ انخفاض أسعار الأرز المحلي.

وقال "عز"، إنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% عبر توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%، مشيرًا إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات، وبدأ الانخفاض في المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات.

وذكر "عز"، أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، و40% في زيت الصويا والعباد، و30% في الدقيق، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة.

وأوضح: "أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيهًا للمستهلك، واللحوم البلدي المشفى وصلت إلى 320 جنيهًا، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر"، متابعًا: "تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% إلى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي".

وأشار "عز"، إلى أن أسواق التجزئة الصغرى بدأت أيضًا في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، مع التوقع باستمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائيًا، مؤكدًا أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها شهدت انخفاضًا مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، ومن بينها عددًا من ماركات السيارات، بعض السلع الهندسية.

من جهته، عرص رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا تفصيليًا عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة السلع.

وأكد "الجوهري"، أنه من الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبيًا على أسعار محلات التجزئة، مضيفًا: "سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، مثل السكر، والفول، والمكرونة، والأرز، وزيت الطعام، والجبن الأبيض.

وأشار "الجوهري"، إلى ما تم رصده من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم إطلاقها عبر المواطنين لمقاطعة الشراء، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع، لافتًا إلى ما ينفذ من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة المعلن عنها للخبز السياحي والفينو.

وتابع: "بالنظر إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، فإنه يؤكد وجود استقرار في أسواق السلع بسبب لاستقرار أسعارها عالميًا وتوافرها بالأسواق".