"التعاون الدولي" تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة مسنادة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة| صور

استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات مع الجهات الوطنية وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، لمناقشة الإجراءات والسياسات المتعلقة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.

ويأتي ذلك في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وما يحظى به الملف الاقتصادي من أهمية كبيرة في العلاقات المصرية الأوروبية، لاسيما في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من إجراءات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بما يدفع تعافي الاقتصاد المصري ويحقق النمو الشامل والمستدام.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أعضاء البعثة، كما تم عقد اجتماعات متتالية شارك فيها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، والسفير عُمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومحمود السقا مستشار رئيس الوزراء لبرنامج الطروحات الحكومية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 كما حضر من الاتحاد الأوروبي السفير كريستيان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي التي تختتم أعمالها اليوم.

وشهدت الاجتماعات مناقشات حول الإجراءات التي تقوم بها الدولة لدعم تعافي الاقتصاد المصري، والتغلب على التحديات التنموية، وخاصة على مستوى جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، وكذا إجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين القطاع الخاص، وجهود تحسين مؤشرات المالية العامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تعمل تحت مظلة رؤية الدولة المصرية، وعبر إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، عبر العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت "المشاط"، إلى أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الأخرى، ويجري تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن ترفيع مسار العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عهد ا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأتي بمثابة تتويج لتاريخ ممتد وعلاقات وثيقة بين الجانبين.

وأوضحت "المشاط": "المرحلة المقبلة في إطار العلاقات المصرية الأوروبية تعد مرحلة استثنائية لتعزيز جهود التنمية ودعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة. 

ومن جانبه تطرق نائب وزير المالية، إلى الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بما يدعم الاقتصاد القومي، والجهود المنفذة بما يعزز فعالية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وتحسين المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتناول جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الدولة أقرت خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتيسير الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال لمختلف أنواع الشركات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية التي تعتبر رخصة جامعة لمختلف التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

ونوه "هيبة"، إلى أن الرخصة الذهبية تحركًا بين العديد من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تنفذها الدولة باستمرار لتشجيع الاستثمارات وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص، متطرقًا إلى استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار المشترك مع الاتحاد الأوروبي المقرر له خلال يونيو المقبل.

من جهته، عرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استراتيجية ومحاور عمل الجهاز، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن لحماية حرية المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار، والتعديلات التشريعية التي تمت لدعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.

يشار إلى أن القاهرة استضافت، خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليارات يورو.