رأي الدين في أزمة الإيجار القديم.. كريمة يثير الجدل

تصدرت قضية الإيجار القديم اهتمام المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

والمتعلقة ببعض أحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين، حيث نصت على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من سريان هذا القانون.

في هذا السياق، استعرض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رأي الدين في مشروعية نظام الإيجار القديم.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في لقاء سابق ببرنامج «أحلى حياة» المذاع على قناة «etc»، أن قوانين الإيجار القديم للعقارات سواء كانت منازل أو شقق أو حتى أراضٍ، تخالف الشريعة الإسلامية بشكل تام. 

وعلق كريمة قائلا: «أقولها لله ولا أخشى في الله لومة لائم، والقانون القديم يمنح المستأجر حقًا أشبه بالملكية، وهو ما يعد ظلمًا وعدوانًا».

وأضاف أن جميع العقود تلتزم بمدة زمنية محددة باستثناء عقد الزواج، لذا يعتبر عقد الإيجار القديم مخالفًا للقرآن والسنة وحرامًا شرعًا.

وأشار الدكتور كريمة إلى أن بعض أصحاب الشقق في مناطق مثل الشيخ زايد وأكتوبر والتجمع، يمتلكون وحدات بنظام الإيجار القديم، رغم أنهم انتقلوا للسكن في أماكن أخرى، ويتركون هذه الشقق مغلقة دون الانتفاع بها، مما يعد أكلاً لأموال الناس بالباطل.