أول شراكة مصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر..هل تحل أزمة إمدادات الغاز الطبيعي؟

الغاز الطبيعي

الهيدروجين الأخضر يُعتبر خيارًا مستقبليًا مهمًا، لكنه لن يحل محل الغاز الطبيعي بالكامل على المدى القريب بسبب التحديات التقنية والاقتصادية. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي والدعم السياسي، يمكن أن يصبح جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة العالمي، مما يساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي خذا الصدد، اعتمدت أول شركة مصرية استغلال الهيدروجين الأخضر كوقود في إنتاجها ليحل محل الغاز الطبيعي بشكل جزئي.

أعلنت شركة "أبوقير للأسمدة والكيماويات" في إفصاح منشور على موقع البورصة المصرية يوم الخميس أنها أقرت مشروعاً لاستخدام 50 طناً يومياً من الهيدروجين المورد، لرفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير (1) للأمونيا من 1100 طن إلى 1200 طن يومياً، وإحلال جزء من كمية الغاز المستخدم في مصنعي أبوقير (2) و(3) للأمونيا.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً، وفق إفصاح الشركة.

أزمة إمدادات الغاز في مصر
يدرس تحالف من 3 شركات حكومية مصرية، إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في المرحلة الأولى منه، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع "الشرق".

أحد الأشخاص المطلعين على الملف، قال إن التحالف يضم شركات: "حلوان للأسمدة" ، و"أبو قير للأسمدة"، و"الأهلي كابيتال" المالية التابعة للبنك الأهلي المصري.

وقالت " أبوقير للأسمدة" في ذلك الحين إن العمل توقف في مصانعها الثلاثة نتيجة نقص إمدادات الغاز إلى مصانعها بسبب موجة الطقس الحار التي أدت إلى زيادة معدلات استهلاك الطاقة على نحو غير مسبوق في البلاد، وبالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي.

مصانع الأسمدة من القطاعات الأكثر استهلاكاً للغاز كلقيم، والمنتجة لمادة "اليوريا" بشكلٍ خاص.

استخدام الهيدروجين الأخضر، وهو وقود نظيف، في الإنتاج يتكامل مع اتجاه "أبوقير" لاستغلال الوقود في إنتاج الأمونيا، ويُصنع الهيدروجين الأخضر عبر استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتقسيم ذرات الماء. ويُنظر إلى هذا النوع من الوقود على أنه حاسم في التحوّل إلى الطاقة النظيفة في العقود القادمة.

استثمارات مصرية كبيرة للهيدروجين

على مدار عامين منذ قمة المناخ "كوب 27" التي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ، وقعت القاهرة 27 مذكرة تفاهم مع عدة مستثمرين، لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات حوالي 115 غيغاواط، تشمل 63 غيغاواط من طاقة الرياح، و52 غيغاواط من الطاقة الشمسية.

تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

ولدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة بالمقارنة عالمياً، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوغرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقع أن تسهم استراتيجية الهيدروجين الأخضر بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي.

إمكانات الهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي

في قطاع الطاقة:

يمكن دمجه مع شبكات الغاز الطبيعي الحالية لتقليل الانبعاثات تدريجيًا.
يمكن استخدامه كوقود في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.

في الصناعة:

يُستخدم في الصناعات التي يصعب خفض انبعاثاتها باستخدام الكهرباء فقط، مثل صناعة الصلب والإسمنت.

في النقل:

مناسب لتشغيل الشاحنات الثقيلة، القطارات، والطائرات حيث لا تكون البطاريات الكهربائية فعالة.

التخزين والطوارئ:

يمكن أن يكون الهيدروجين مخزنًا استراتيجيًا للطاقة لاستخدامه في أوقات ارتفاع الطلب أو انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.

مستقبل الهيدروجين الأخضر

دعم الحكومات:
- هناك اهتمام عالمي متزايد بتطوير الهيدروجين الأخضر كجزء من خطط التحول نحو الطاقة النظيفة. مثل:
  - استراتيجية الاتحاد الأوروبي للهيدروجين.
  - مشاريع ضخمة في دول الخليج (مثل السعودية والإمارات).
خفض التكاليف:
- التوسع في التكنولوجيا وتطبيقات الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل تدريجيًا من تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر.
الشراكات العالمية:
- يمكن أن يصبح الهيدروجين الأخضر سلعة تصديرية للدول الغنية بالطاقة المتجددة.