الاقتصاد المصري أمام مفترق طرق في 2025

بين آمال الانتعاش وتحديات الواقع، يقف الاقتصاد المصري مع بداية 2025 أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتحقيق النمو، تستمر أزمات انخفاض العملة المحلية وارتفاع التضخم والفائدة في تعقيد المشهد الاقتصادي.

انخفاض العملة المحلية

بين آمال الانتعاش وتحديات الواقع، يقف الاقتصاد المصري مع بداية 2025 أمام مفترق طرق، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتحقيق النمو، تستمر أزمات انخفاض العملة المحلية وارتفاع التضخم والفائدة في تعقيد المشهد الاقتصادي.

تشير التوقعات جميعها إلى استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل إلى مستويات 54 جنيهاً للدولار خلال العام المقبل، ليظل ذلك التحدي الأكبر أمام التضخم وتحركات الفائدة في البلاد وعدم استقرار الأسواق المالية،

تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضية ليقفز الدولار إلى مستوى قياسي قرب 51 جنيهاً مسجلاً أدنى مستوياته على الإطلاق، ما يسلط الضوء على مدى مرونة سعر الصرف التي تشكل إحدى ركائز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً في حدود 5% أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.

مراجعات صندوق النقد الدولي

يجري صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي مراجعته الرابعة ضمن برنامج تمويل مصر الموسع البالغ حجمه 8 مليارات دولار، وفي حال استكمال هذه الجولة من المراجعات ستتمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح. أشارت بعثة الصندوق إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات مع الحكومة.

توقعات الشنيطي تأتي متوافقة مع تقديرات يوسف الفار، العضو المنتدب لشركة "النعيم القابضة للاستثمارات"، حيث يرى أن أسعار الفائدة ستنخفض بمقدار 5% إلى 10% خلال العام المقبل، مدعومة بالتراجع المتوقع لمعدلات التضخم بدءاً من الربع الثاني لتصل إلى ما دون 20% بنهاية العام الجاري، وربما أقل من 15%.

وبخصوص سعر صرف العملة المصرية، أوضح الفار أن حركة الجنيه أمام الدولار خلال عام 2025 مرهونة بحزمة متغيرات خارجية وداخلية. وأشار إلى أن العامل الخارجي، والذي ستحدده قرارات الجمارك الأمريكية والتي قد تصب في صالح الدولار أمام العملات الأخرى، سيكون له التأثير الأكبر وقد يُضعف الجنيه بنسبة 7% إلى 10% أمام العملة الأميركية.

تأثير قرارات ترمب

ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة "كاتليست بارتنرز ميديل ايست"، يتفق مع الآراء السابقة فيما يتعلق بأسعار الفائدة بالسوق المصرية خلال العام القادم، حيث يتوقع أن تشهد انخفاضاً بنسب تتحدد وفقاً لتباطؤ معدلات التضخم، وأسعار الصرف.

وقال إن حركة العملة المحلية أمام الدولار قد تشهد تراجعاً بنسب طفيفة، في ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة، وانخفاض أسعار الفائدة بالاقتصاديات الأجنبية.

قد يشهد عام 2025 المزيد من الضغوط التضخمية، وذلك منذ بدايته والتي ستشهد زيادة في الطلب على الدولار بسبب استيراد المنتجات الرمضانية، ما قد يدفع الجنيه المصري لمزيد من التراجع أمام الدولار لمستوى 54 جنيهاً، بحسب إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة "مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية". وتوقع أن يشهد منتصف العام زيادات جديدة في أسعار المحروقات، وهو ما قد يجبر المركزي لتأجيل قرار خفض الفائدة إلى النصف الثاني، ليكون إجمالي الخفض بين 300 و400 نقطة أساس لعام 2025.

تقرير جولدمان ساكس

ذكر تقرير اقتصادي صادر عن جولدمان ساكس الأمريكي، أنه من المتوقع أن يصبح عدد قليل من الدول الإفريقية من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
أوضح تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة “بيزنس أفريكا”، أمس الاثنين، أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، حيث يعد من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا للتقرير، تسهم بعض القطاعات مثل السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات، بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر ساهمت في استقرارها اقتصاديا وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف.