البرلمان يوافق على حذف مادة "الحبس الإحتياطي" من قانون المسؤولية الطبية

قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع مؤخرًا بين حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وخالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأشار "حاتم" خلال اجتماع اللجنة الذي عقد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على حذف المادة 29 من مشروع القانون.

والتي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

وأوضح أن هذه المادة كانت محل اعتراض من العديد من النقابات المهنية، وخاصة نقابة الأطباء.

مطالب النقابات الطبية وضمان بيئة عمل آمنة

وأكد رئيس اللجنة أن حنفي جبالي وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون، بهدف تحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

من جهته، أكد عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع الملاحظات التي أبدتها نقابة الأطباء بشأن المادة 29، وأن الحزب يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء