المالية تكشف حقيقة فرض الرسوم والضريبة الجمركية على الموبايلات المستوردة

أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية فى سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، والعمل على دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا فى الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

بيان وزارة المالية

ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة «كما هى ولم تتغير»، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، موضحًا أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق تليفوني دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق تليفوني.

أضاف البيان المشترك، أن هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأى رسوم مستحقة، وتسهم أيضًا فى حماية المواطنين من الموبايلات المُهربة والمُقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق «تليفوني».

أشار البيان المشترك، إلى أن المنظومة الجديدة تسرى على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج ولا تسرى على الموبايلات الحالية التى سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير ٢٠٢٥، حيث لا تطبق هذه المنظومة بأثر رجعى.

تسعى الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان جودة أجهزة المحمول المتداولة وحماية حقوق المستهلكين، من بين هذه التدابير، يأتي تطبيق منظومة جديدة لتسجيل الهواتف الواردة من الخارج، بهدف الحد من انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة، وتحقيق العدالة في المنافسة داخل السوق المحلي.

 
نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المصري الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمول القادمة من الخارج، مؤكداً أن الرسوم الجمركية والضرائب معمول بها من قبل.

أضاف في كلمة نشرتها صفحة" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابعة لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك اليوم: "إنه لا يوجد ضريبة إضافية".

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المنظومة في يناير 2025، مما يستدعي تسليط الضوء على تفاصيلها وآلياتها وتأثيرها المحتمل على المستهلكين والتجار على حد سواء.

 وبحسب الكيلاني، انتشرت ظاهرة تهريب التليفون المحمول بشكل كبير في مصر، لافتاً إلى أن "95% من التليفونات المحمول التي كانت تدخل إلى مصر من الخارج مهربة، ولا يتم دفع رسوم جمركية لها.

وقال الكيلاني إنه سيتم إطلاق تطبيق لتسجيل الهواتف المحمولة للمسافرين للاستخدام شخصي، بدون جمارك وبدون رسوم إضافية تحت اسم "تليفوني".

وفي حال عدم التسجيل، ذكر الكيلاني أنه سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف لدفع الضريبة، مؤكداً أنه سيتم "إيقاف خدمات الاتصال للهواتف المحمولة المهربة حال عدم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوم"، ولم يحدد الكيلاني النسبة التي سيتحملها المستهلك.

لم يحدد الكيلاني موعد تطبيق القرار لكنه قال إنه "سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة".

تسجيل الهواتف الواردة من الخارج.. أبرز النقاط

أسباب تطبيق المنظومة:
 
تهدف إلى الحد من انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان المنافسة العادلة في السوق.

آلية التطبيق:
 

سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية عبر منافذ الجمارك أو تطبيق إلكتروني جديد يسمى "تليفوني".

تاريخ التنفيذ:

من المتوقع بدء تطبيق المنظومة في يناير 2025، مع انتظار التعليمات الرسمية من جهاز تنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.

عدم تطبيق بأثر رجعي:

القرار سيطبق فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء التنفيذ، دون الرجوع للأجهزة القديمة.

الإجراءات ضد الأجهزة المخالفة:

سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، مع إمكانية تشغيلها مجددا بعد سداد الرسوم.

تأثير القرار على السوق:

شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتصريف المخزون قبل تنفيذ القرار.