كل ماتريد معرفته عن منع دخول السوريين إلى مصر

عبر السوشيال ميديا جدل كبير بشان أنباء عن أن السلطات المصرية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بمنع دخول السوريين القادمين من جميع أنحاء العالم إلى مصر، ما عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.

حقيقة منع دخول السوريين مصر 

وفقا لقرار سلطة الطيران المدني المصري، تم التأكيد على شركات السفر والطيران بعدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين لمصر من جميع دول العالم، باستثناء من يحملون الإقامة المؤقتة لغير السياحة

رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي أشار إلى أن هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات، فهو مماثل لإجراءات دخول الليبيين مثلا واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا.

هو يرى أن هذا القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يقصد به السوريين بالتحديد.

هذه الإجراءات والاشتراطات الجديدة تأتي في الحقيقة بعد أيام من إصدار السلطات المصرية قرار بعدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأمريكية والكندية، من دون وجود موافقة أمنية مسبقة

الاحداث الأخيرة 

نستطيع القول إن التداعيات الأمنية للتطورات التي تشهدها دول المنطقة والأحداث الأخيرة في سوريا، هي التي تفرض على السلطات المصرية اتخاذ تدابير احترازية لحماية أمنها الداخلي، خوفا من أن تدخل البلاد عناصر موالية لتنظيمات إرهابية.

الجدير بالذكر أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء الجديدة في عام 2023. وقد وافق البرلمان المصري قبل أيام على مشروع قانون ينظم لجوء الأجانب إلى البلاد، بما يضمن وضع إطار قانوني لحقوقهم والتزامهم وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور

هذا القانون الذي صدر ينظم أيضاً إجراءات تنظيم تقديم طلبات اللجوء، وينص على حقوق اللاجئين مثل الدراسة والعمل وغيرها، وتوفير حياة كريمة وغيرها للاجئين سواء السوريين أو غيرهم.

بدأت في الحقيقة عملية التقارب مع القاهرة من خلال إشادة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بمصر، والتطلع لاستعادة العلاقات معها. بعدها جاء اتصال هاتفي هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري، أكدت خلاله مصر أنها تقف بشكل كامل مع الشعب السوري ودعم تطلعاته المشروعة. كما دعا وزير الخارجية المصري الأطراف السورية في هذه المرحلة لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم استقرار سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها.

هذا الموقف يعدّ استمرارا لموقف مصر مما حدث في سوريا، حيث بدت القاهرة حريصة على رفض أي تدخلات في الشأن السوري، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، أي أن تكون هناك وحدة واستقرار للشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه.

من الملاحظ أنه في نهاية الاتصال بين الوزيرين تم الاتفاق بينهما على استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة.  

يترقب مراقبون ما إذا كان هناك تقارب أكبر أو خطوة ستشهدها الأيام المقبلة أم لا،  ربما تتمثل في تبادل الزيارات الرسمية مثلا وغير ذلك. لكن هذا يتوقف على معرفة ما ستكون عليه سوريا في الفترة المقبلة، خاصة أن الاتصال بين وزيري خارجية البلدين تحدث عن عموميات تتعلق باستقرار المنطقة والنظر لمستقبل مشترك، لكن دون الحديث في الحقيقة عن تعاون محدّد في الوقت الحالي. وربما هذا يتحقق عندما تتجه الأمور في سوريا نحو مزيد من الاستقرار.