بعائد ربع سنوي..قفزة في سندات مصر الدولارية

ارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار في مصر، يوم الثلاثاء، مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة، وسط تفاؤل بأن البلاد ستستفيد من عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

صعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 12 ديسمبر. كما ظهرت تسع سندات مصرية أخرى ضمن أفضل 20 أداءً خلال اليوم في مؤشر بلومبرغ للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة.

أهمية مصر كلاعب جيوسياسي

تتزايد أهمية مصر كلاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط، بالنظر إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيط في صراع غزة، ودور البلاد في الحد من تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ مارس الماضي، أصبحت السندات المصرية خياراً مفضلاً لدى مديري الأموال العالميين بعد أن حصلت على تدفقات بمليارات الدولارات من شركاء ثنائيين وصندوق النقد الدولي، ورفعت أسعار الفائدة، وسمحت بتراجع قيمة الجنيه المصري.

قال فادي جندي، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة "أرقام كابيتال"، إن "مصر ستستفيد على المدى القصير من رئاسة ترمب، ووقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والذي يقلل من توترات التجارة عبر البحر الأحمر ويحسن توقعات إيرادات قناة السويس". وأضاف أن "اختيار إدارة أميركية تركز على تبادل المصالح الثنائية، إضافة إلى العلاقة التاريخية الجيدة بين ترمب والسيسي" ستدعم مصر كذلك.

وكان البنك المركزي المصري، طرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، ومنها ذات عائد متغير بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه سيتم تقسيم السندات إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال طرحين؛ تبلغ قيمة الأول 8 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات ودورية صرف عائد نصف سنوية، بينما تبلغ قيمة الثاني 3 مليارات جنيه لمدة عامين بدورية صرف عائد سنوية.

طرح سندات ذات عائد متغير 

كما سيتم طرح السندات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات وبدورية عائد ربع سنوية.
يشار إلى أن سندات الخزانة هي أدوات دين يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، بهدف سد الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، وخلال الأشهر العشرة الأولى من تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، باع البنك المركزي سندات خزانة بنحو 435 مليار جنيه.
سندات الخزانة هي أدوات دين تصدرها الحكومات لجمع الأموال لتمويل نفقاتها العامة. تُعتبر واحدة من أكثر أنواع الأوراق المالية استقرارًا وأمانًا، خاصة إذا كانت صادرة عن دول تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مثل الولايات المتحدة. إليك بعض النقاط الرئيسية حول سندات الخزانة:

الخصائص الأساسية لسندات الخزانة:
   

المدة الزمنية:
        أذون الخزانة (T-Bills): قصيرة الأجل، تتراوح مدتها بين 3 أشهر و12 شهرًا.
        سندات الخزانة (Treasury Bonds): طويلة الأجل، تصل مدتها إلى 10-30 سنة.
        سندات الخزانة متوسطة الأجل (Treasury Notes): مدتها من سنتين إلى 10 سنوات.

    الأمان:
        تُعتبر سندات الخزانة أصولًا منخفضة المخاطر، حيث تضمن الحكومات دفع الفائدة وإعادة أصل الدين.

    الفائدة:
        تُصدر بفائدة ثابتة تُعرف بـ "الكوبون" وتُدفع بشكل دوري.
        أذون الخزانة تُباع بخصم من قيمتها الاسمية، ويتم استرداد القيمة الاسمية بالكامل عند الاستحقاق.

    السيولة:
        سندات الخزانة شديدة السيولة ويمكن بيعها في الأسواق المالية بسهولة.

أهمية سندات الخزانة:

    للحكومات: تُعد أداة أساسية لتمويل الميزانية العامة وسد العجز المالي.
    للمستثمرين: وسيلة استثمار آمنة ومناسبة للأفراد الذين يبحثون عن الحفاظ على رأس المال مع عائد مستقر.
    للاقتصاد: تُستخدم كمعيار للأمان المالي وتؤثر على أسعار الفائدة في الأسواق.

كيفية الاستثمار في سندات الخزانة:
 

  شراء مباشر: عبر المزادات التي تُنظمها البنوك المركزية.
    الوسطاء الماليون: مثل البنوك وشركات الوساطة.
    صناديق الاستثمار: بعض الصناديق تستثمر في سندات الخزانة فقط.