مبدئيًا.. النواب يوافق على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق بشكل مبدئي مجلس النواب  على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون يقدمه الحكومة بشأن تقديم بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا تزيد قيمتها السنوية على 15 مليون جنيه.

تم ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث قدم النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المذكور.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الهدف من هذا القانون هو تسهيل الإجراءات على المشروعات المسجلة لدى الضرائب المصرية التي لا تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه سنويًا، وتوسيع قاعدة الضرائب من خلال إدماج المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، بهدف تحقيق المبادئ العادلة والشفافة.

وأضاف الفقي أن المشروع يأتي لمواجهة التحديات التي تواجهها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل تطبيق قانون رقم 152 لعام 2020، الذي أدى إلى عدم استفادتها من المزايا الضريبية المقررة، مما يتطلب وضع إجراءات ضريبية محددة وشفافة لجميع الفئات الضريبية دون تهميش المهنيين.

وأشار الفقي إلى أن المشروع يهدف إلى توفير نظام ضريبي شامل للمشروعات، بما في ذلك المهنيين، يتضمن بعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات المشار إليها، مع فتح الباب أمام هذه المشروعات للاستفادة من هذا النظام اختياريًا، دون الحاجة لتسجيلها لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يمين الصفحة
شمال الصفحة