المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بدءًا من مارس 2025، وكذلك حول تخصيص مبالغ إضافية للمعاشات والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر ذات الدخل المحدود.
وأكد المجلس أنه لم يتم إصدار أي قرار يتعلق بتقديم موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين في الحكومة الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.
من جهته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ما تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد سابقًا أن هذه الحزمة قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
وحث الحمصاني المواطنين على تجنب نشر أي معلومات غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة حول القرارات الحكومية.
وفي هذا السياق، يترقب المستفيدون من المعاشات الإعلان الرسمي عن الزيادة المقررة لعام 2025، والتي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
وفقًا لهذا القانون، من المقرر أن يتم تطبيق أول زيادة رسمية لأصحاب المعاشات في يوليو 2025، بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق، ما لم تتخذ الحكومة قرارًا بتبكير موعد الزيادة أو إصدار تعديلات جديدة.
يذكر أن آخر زيادة رسمية في المعاشات كانت في مارس 2024، حيث قررت الحكومة تقديم موعد صرف الزيادة من يوليو 2024 إلى مارس من نفس العام، بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق.