تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف

التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال حفل السحور السنوي للجمعية.

حضر اللقاء السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، خالد نصير، رئيس الجمعية، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.

تطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار

استعرضت رانيا المشاط الجهود الحكومية لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والتوظيف.

وأوضحت أن الوزارة تبنت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، والذي يحقق التكامل بين التخطيط والتعاون الدولي لدفع التنمية الشاملة والمستدامة، مع التركيز على:

• تعزيز التنمية البشرية
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• تحفيز ريادة الأعمال وتهيئة بيئة الأعمال
• دفع التحول الأخضر وحوكمة الاستثمارات العامة

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي

أكدت الوزيرة أن الحكومة تبنت سياسات واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال:

• تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
• تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري
• تعزيز استدامة الدين العام
• رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية

وأشارت إلى أن الموافقة الأخيرة لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، يعززان من ثقة المستثمرين في السوق المصري.

تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات

أكدت رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام. وشددت على أن هناك تنسيقًا بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لدعم:

• تحفيز بيئة الأعمال
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

كما أوضحت أن حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في نمو استثمارات القطاع الخاص، حيث استحوذ القطاع على 63% من إجمالي الاستثمارات في الربع الأول من العام المالي الجاري.

تنوع الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه الإقليمي

أشارت الوزيرة إلى أن تنوع الاقتصاد المصري يُتيح فرصًا كبيرة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات، مؤكدة أن:

• الدولة تمتلك قاعدة صناعية قوية وبنية تحتية متطورة
• الحكومة تعمل على تعزيز التصنيع وزيادة الصادرات
• هناك تركيز على القطاعات القابلة للتداول ذات القيمة المضافة

معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

أوضحت رانيا المشاط أن معدل النمو الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الجاري شهد تحسنًا ملحوظًا، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

كما توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع التركيز على:

• خلق فرص عمل جديدة
• زيادة الإنتاج المحلي
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا

التمويل من أجل التنمية وجذب الاستثمارات

تحدثت الوزيرة عن جهود جذب التمويلات الميسرة لدعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن:

• التمويلات المختلطة المحفزة للاستثمارات بلغت 4.2 مليار دولار في 2024
• إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بين 2020 و2024 بلغ 14.5 مليار دولار
• إطلاق منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص بالتمويل الفني والمالي من الشركاء الدوليين

كما استعرضت الوزيرة تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتي نجحت في جذب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، استعدادًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد القائم على المعرفة وريادة الأعمال

أكدت الوزيرة أن الحكومة تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال:

• المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص
• تشجيع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر
• تحفيز الابتكار كأحد محركات النمو الاقتصادي

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة

أكدت رانيا المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تعاونًا استثماريًا وتجاريًا قويًا، حيث:

• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة 4.7 مليار جنيه إسترليني في 2024
• تعد بريطانيا من أكبر المستثمرين في مصر عبر شركات القطاع الخاص
• محفظة مؤسسة تمويل التنمية البريطانية في مصر تبلغ 547 مليون جنيه إسترليني موزعة على 64 شركة

وأوضحت أن هذه الاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات