
أكدت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ويجوز إخراجها حبوبًا أو مالًا، إلا أن الأفضل تقديمها نقدًا لما فيه من تحقيق المصلحة الأكبر للفقير.
وقد حددت دار الإفتاء الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام بمبلغ 35 جنيهًا للفرد، وتم احتساب هذا المبلغ بناءً على سعر أردب القمح الذي بلغ 2000 جنيه، ومن أراد الزيادة فله ذلك، ولكن لا يجوز فرضها على الآخرين.
1- الحد الأدنى للفرد ٣٥ جنيهًا.
2- من أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك.
3- يجوز إخراجها نقودًا.
4- تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ (٢٠٠٠) جنيهًا.
5- إن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا.
6- يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل للفقير الآن أن تخرجها نقودًا.
7- يتم إخراجها قبل صلاة العيد.
8- يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
9- إخراج القيمة أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
10- روي عن عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر أنها: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
وقد أوضحت دار الإفتاء أن زكاة الفطر فرضت لتطهير الصائم من أي لغو أو نقص في صيامه، كما أنها تحقق التكافل الاجتماعي وتساهم في إغناء الفقراء يوم العيد، امتثالًا لقول النبي ﷺ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (رواه الدارقطني وابن سعد).
ولهذا، فإن إخراجها نقدًا هو الأقرب لتحقيق هذا المقصود، حيث يستطيع الفقير شراء ما يحتاج إليه بنفسه.
وأشار العلماء إلى أن رأي الفقهاء في إخراج القيمة يعود إلى اجتهادات متعددة، فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في زكاة الفطر: «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وهذا يدل على جواز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب تحقيقًا لمصلحة الفقراء.
وفي النهاية، أكدت دار الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأولى والأفضل، لما في ذلك من تيسير على الفقير وتحقيق المنفعة العاجلة له في يوم العيد.