وصلت لـ 12.9 مليار دولار.. تراجع ديون مصر الخارجية بأكبر قيمة تاريخية

ساهمت الإصلاحات التي قادها البنك المركزي في تراجع ديون مصر الخارجية بأكبر قيمة تاريخية خلال عام 2024، إذ سجل انخفاضًا بنحو 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ168.034 مليار في 2023، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ديون مصر تصل للمنطقة الآمنة

وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عاد مستوى الدين إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن تواصل أرصدة المديونية انخفاضها خلال العام الجاري خاصة مع التزام مصر بسداد المدفوعات في مواعيدها المقررة والانتهاء من وضع تصور كامل لإدارة هذا الملف، يستهدف خفض المديونية بما لا يقل عن 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار السندات في إطار مدروس ومحدد، بحيث يتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وليس زيادتها، ما يسهم في إطالة عمر الدين دون رفع إجمالي الدين الخارجي.

وأدى تقليل الدين الخارجي إلى خفض ملموس في تكاليف خدمة الدين، وهو ما وفر موارد مالية إضافية يمكن توجيهها نحو المشروعات التنموية التي تحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً أكبر.

وعزز تراجع الدين من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مما انعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وساعد انخفاض الدين في تحسين قيمة العملة المحلية والحد من تقلباتها، مما أسهم في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار وخفف من العبء المالي على المواطنين خاصة محدودي الدخل.

كما أتاح تقليص الدين للحكومة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يساهم في تحسين مستويات المعيشة على المدى القصير.

 الآثار طويلة الأجل لتقليل الدين الخارجي في مصر

على الصعيد طويل الأجل، يفتح انخفاض الدين الخارجي آفاقاً واسعة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالي، فقد ساهم تقليل الدين في تعزيز الاستدامة المالية من خلال تخفيض الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مما عزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون ضغوط غير مبررة.

ومع انخفاض أعباء خدمة الدين، تمكنت الدولة من توجيه جزء من مواردها لتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية المحتملة.

وأدى تحسن المؤشرات المالية إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أرسل انخفاض الدين إشارات إيجابية قوية للمستثمرين عن متانة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام.

كما انعكس تراجع الدين إيجاباً على التصنيف الائتماني للدولة، مما جعل تكلفة الاقتراض المستقبلي أقل وأتاح الحصول على تمويلات بشروط ميسرة تدعم خطط التنمية الاقتصادية.