من أجل سداد ديون مصر...قرار جمهوري بتخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لـ"المالية"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤١٥١٥,٥٥ فدان تقريبًا تعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ووفق نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥، فإن التخصيص يأتي لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

قرار جمهوري بتخصيص أراضي بالبحر الأحمر

نشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا لوحة توضح قطعة الأرض بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر.

ونص القرار على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

وجاء في نص القرار في المادة الأولى منه على تخصيص قطعة أرض على مساحة 41515.55 فدانًا تقريبًا، تعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة، وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

جاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

كما جرى الاطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

كم تبلغ ديون مصر؟

كشف البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 13.354 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2024.

وأضاف البنك المركزي في تقريره الشهري أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 1.861 مليار دولار فوائد مدفوعة ، و11.492 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 .

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9% بنهاية النصف الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024.