الإفتاء ترد على دعوات وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا بشأن الدعوات الأخيرة التي تطالب بوجوب "الجهاد المسلح" ضد الاحتلال الإسرائيلي، والدعوات لتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد من قِبل الدول الإسلامية.

وجاء في البيان أن دار الإفتاء، انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية، واستنادًا إلى أصول الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، توضح النقاط التالية:

أولًا: الجهاد في الإسلام له ضوابط شرعية دقيقة، ولا يجوز لأي جهة أو جماعة أن تُصدر الفتاوى أو تدعو إليه خارج إطار المؤسسات الدينية الرسمية والدولة الشرعية، لما في ذلك من تهديد لاستقرار المجتمعات الإسلامية.

ثانيًا: دعم القضية الفلسطينية واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يتم بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني الحقيقي، بعيدًا عن أجندات ضيقة أو مغامرات قد تزيد معاناته وتعمق مآسيه.

ثالثًا: إعلان الجهاد أو قرار الحرب لا يجوز إلا من خلال الدولة وقيادتها الشرعية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات غير معترف بها شرعًا أو قانونًا. التحريض على التمرد أو العصيان يُعد خروجًا على الحاكم، ويقود إلى الفوضى، وهو ما نهت عنه الشريعة.

رابعًا: الدعوة إلى القتال دون النظر في الإمكانات السياسية والعسكرية والاقتصادية للأمة هي دعوة غير مسؤولة، وتتعارض مع مبادئ الشريعة التي توجب النظر في المآلات وتقدير المصالح والمفاسد.

خامسًا: من يدعو إلى الجهاد ينبغي أن يتصدر الصفوف بنفسه، اقتداءً برسول الله ﷺ، لا أن يكتفي بإثارة المشاعر وترك الآخرين يواجهون تبعات قراراته.

سادسًا: الحكمة الشرعية تقتضي توجيه الجهود نحو وقف التصعيد ومنع التهجير ودعم مساعي التهدئة، لا الدفع نحو مواجهات غير محسوبة تُفاقم الوضع وتزيد من آلام الشعب الفلسطيني.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة التحلي بالحكمة والبصيرة، وعدم الانجرار وراء شعارات براقة تفتقر للمنطق والواقعية، حفاظًا على وحدة الأمة ومصالحها العليا.