مصر وفرنسا يوقعان 9 اتفاقيات تمويلات ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو

في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا كبيرًا بتوقيع إعلان مشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وقد تزامن ذلك مع توقيع 9 اتفاقيات تمويل ميسرة ومنح بين الحكومة المصرية والجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 262.3 مليون يورو، لدعم مشروعات في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والسكك الحديدية.

وخلال الفعاليات، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، اتفاقيتين جديدتين مع الجانب الفرنسي لتجديد التعاون الفني والمالي، وتنفيذ أربعة مشروعات تنموية ذات أولوية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والتوجه نحو دعم التنمية الاقتصادية في مصر، وفقًا لأولويات رؤية مصر 2030.

أبرز المشروعات الموقعة:

مركز التحكم الإقليمي في الإسكندرية: تمويل بقيمة 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بـ10 ملايين يورو، يهدف إلى تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء في الإسكندرية، مع دعم التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية: تمويل 68 مليون يورو ومنحة 2 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لخدمة نحو 1.5 مليون نسمة، وتقليل الضغط على المحطات القائمة.

إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس: تمويل 70 مليون يورو ومنحة 800 ألف يورو، لتحسين نقل البضائع ودعم سلاسل الإمداد الصناعية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر: تمويل 50 مليون يورو ومنحة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة إضافية 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة المعالجة لتلبية الطلب المتزايد.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، وتسهم في دفع جهود التنمية المستدامة، كما تعكس الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية التي تستهدف مجالات البنية التحتية، والتحول الأخضر، والتنمية البشرية والتكنولوجية.