تطورات قانون الإيجار القديم.. البرلمان بانتظار مقترحات الحكومة

قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يترقب حاليًا المقترحات الحكومية بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أن طلبت الحكومة مهلة إضافية لدراسة الملف.

لجنة الإسكان: قانون متوازن يحفظ حقوق المالك والمستأجر

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن لجنة الإسكان بالبرلمان تمتلك ملفًا متكاملًا حول قانون الإيجار القديم، وتعمل على إعداد صيغة متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق كل من المالك والمستأجر دون تغليب طرف على آخر.

حوار مجتمعي مرتقب بمشاركة خبراء ومراكز بحثية

وأكد النائب أن التعديلات لن تتم دون إجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب الخبراء القانونيين والمراكز البحثية، لضمان التوصل إلى صيغة عادلة ومستقرة.

القانون الجديد يرتكز على مراحل سابقة

أشار الفيومي إلى أن قوانين الإيجار القديمة شهدت تطورات متتالية، بداية من قانون 49 لسنة 1977، وحتى صدور قانون 4 لسنة 1996، الذي أنهى العمل بالنظام القديم للعقود الجديدة، واعتُبر تحولًا جذريًا في فلسفة الإيجار.

توفير بدائل سكنية للمستأجرين.. ضمن أولويات الدولة

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أهمية توفير سكن بديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى إمكانية دمجهم في مشروع "سكن لكل المصريين" لضمان عدم تضرر الأسر المتواجدة في هذه العقارات منذ سنوات طويلة.