إسكان النواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل ما تم تداوله حول زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%.

تفاصيل الزيادة المنتظرة

أوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن الزيادة المتوقعة في مارس المقبل بنسبة 15% تتعلق بالوحدات غير السكنية.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو قانون قديم صادر عام 2022 ويخص الأشخاص الاعتبارية مثل الحكومة والشركات.

علاقة الزيادة بقانون الإيجار القديم

وأكد الفيومي أن هذه الزيادة لا تتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث إنها تخص الوحدات الإدارية والتجارية فقط.

موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم قبل مناقشة البرلمان لمشروع التعديلات.

حكم المحكمة الدستورية

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن ثبات القيمة الإيجارية غير دستوري، مما يستدعي تعديل القيمة الإيجارية وفقًا للحكم الملزم لكافة مؤسسات الدولة.

وأكد أنه سيتم تقديم دراسة الحكومة عن حكم المحكمة قبل مناقشة البرلمان.

التزام اللجنة بتعديلات القانون

تابع الفيومي قائلاً: "نحن ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وقبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، سنخرج بتعديلات على القانون."

يمين الصفحة
شمال الصفحة