
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية التشيك، التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى مصر، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين
أكد الوزير خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيراً إلى أهمية البناء على النجاحات السابقة في تطوير الشراكة الاقتصادية، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة،
كما أشار إلى تطلع مصر لتعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل خمسين اقتصاداً على مستوى العالم في مجال التجارة، وذلك من خلال تخفيض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية
أعلن الوزير نيته القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية التشيك خلال الفترة المقبلة، على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، وذلك لبحث مزيد من فرص التعاون والتعريف بالإصلاحات الأخيرة التي تمت في بيئة الاستثمار بمصر، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي
السفير التشيكي يشيد برؤية مصر الاقتصادية ويعرض التعاون في مجالات متعددة
من جانبه أعرب إيفان يوكل عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية في تطوير التجارة الخارجية وزيادة حجم الاستثمارات، مؤكداً أن ما تم عرضه خلال اللقاء يعكس خارطة طريق واضحة وواقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات
أكد السفير التشيكي استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التحول الاقتصادي والمؤسسي والمساهمة في جهود خفض البطالة،
كما أشار إلى التجربة التشيكية في دعم الابتكار والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية جاذبة في السياسات الضريبية تجعلها من الوجهات المفضلة للاستثمارات غير كثيفة العمالة، موضحاً أن الشركات التشيكية تتطلع إلى توسيع نشاطها داخل السوق المصري، خاصة في قطاعات الصناعات المتقدمة وعلى رأسها قطاع صناعة الطيران
اتفاق على تفعيل مجلس الأعمال وتنظيم منتدى استثماري بين البلدين
واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التشيكي والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تتضمن عقد منتدى يضم رجال أعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين، بما يعزز فرص الشراكة الاستثمارية ويوسع آفاق التعاون الثنائي في مجالات متعددة