حسم جدل قانون الإيجار القديم بشأن طرد المواطنين من مسكنه»

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم، قائلًا إنها جلسة للتاريخ، لأنه لأول مرة يكون هناك جلسة بهذا الكم من الوضوح والشفافية.

مناقشة قانون الايجار القديم تحت قبة البرلمان

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة اليوم»، أن هذا أول انعقاد للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، لمناقشة مشروع الحكومة الخاص بالإيجارات القديمة.

وأكد أن «الجميع توافق على 3 محددات أساسية، أولها الحفاظ على السلم المجتمعى، ثانيا مفيش حاجة اسمها طرد مواطن من مسكن، وثالثا تطبيق الأحكام الدستورية بعدم ثبات القيمة الإيجارية»، لافتًا إلى أن هناك حالات تستوجب فسخ العقد مباشرة، وتحرير القيمة الإيجارية، ومعظم الحالات ينطبق عليها من شقق مغلقة وأصحابها لديهم عقارات أخرى.

تغيير القيمة الإيجارية

وتابع: «هناك حالات أخرى تستوجب تغيير القيمة الإيجارية وهو مشروع مقدم من الحكومة يستطيع البرلمان مع الحكومة تنظيمها أما تحديد القيمة ما زال لم ينتهى ولم تتم مناقشته وسيتم مراعاة عمر العقار المكان القيمة وغيرها».

وقال «درويش»، إن اليوم كان أول جلسات اللجنة المشتركة حتى نناقش مشروع الحكومة المقدم بخصوص معالجة أزمة الإيجار القديم، نقاشات اليوم كانت قوية، وما زلنا نتحدث من حيث المبدأ على فلسفة مشروع القانون، وهناك حالات من التوافق الشديدة جدا حول ضرورة حل هذه المشكلة، حقوق الملاك معروفة ويجب أن يوضع حلول أيضا للمستأجرين.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن النقاشات كانت دائرة في بعض المواد التي تقدمت بها الحكومة، مثل فلسفة مدة تحرير العلاقة، «فسخ العقد ده ممكن يبقى أمتى، وتوقيته أمتى، والحد الأدنى للقيمة الإيجارية»، هذه كلها أمور مازال يتم مناقشتها.

وأكد النائب عمرو درويش، على أن هذا المشروع هو حلقة تكاملية بين البرلمان والحكومة، أي أنه لا يوجد جهة ستنفصل برأى منفرد بهذه المسالة، الحكومة تمد البرلمان بالبيانات والمعلومات الدقيقة، والبرلمان مع الحكومة يتشارك حتى يتم إخراج مشروع قانون يليق بالمواطن المصرى.

شائعات متعلقة بطرد المستأجرين
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن «مشروع القانون الغرض منه حل مشكلة والحفاظ على السلم المجتمعى، فبالتالى ما نسمعه من شائعات متعلقة بطرد المستأجرين، أو متعلقة بتهديد السلم المجتمعى، هذه أمور غير موجودة».