الاستثمار: المناطق الحرة تستقبل لأول مرة الشركات الناشئة في القطاع الخدمي التصديري

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إتاحة استضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير داخل المناطق الحرة، وذلك للمرة الأولى.

وستستفيد هذه الشركات من مزايا المناطق الحرة، مثل سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة، في خطوة تهدف لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم رواد الأعمال.

إعلان المبادرة خلال قمة رايز أب 2025

جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية لـ قمة رايز أب 2025، التي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة: السياسات الحكومية الداعمة".

9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية

كشف هيبة أن الهيئة خصصت نحو 9 آلاف متر مربع كمقار إدارية وتشغيلية للشركات الناشئة في المناطق الحرة. وتركز الاستراتيجية على جذب شركات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية وجود كيانات مساندة مثل:

شركات الاستشارات
خدمات التسويق
المكاتب القانونية

وذلك بهدف رفع فرص نجاح الشركات في اختراق الأسواق الخارجية.

جهود الهيئة في بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال

استعرض حسام هيبة تطور جهود الهيئة لدعم ريادة الأعمال، والتي بدأت منذ تأسيس:

مركز بداية لريادة الأعمال منذ 15 عامًا
شركة إيجيبت فينشرز بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي
الوحدة الدائمة لريادة الأعمال
المشاركة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

وأشار إلى أن هذه الكيانات ساهمت في تنسيق السياسات، إزالة العقبات، وتطوير الحوافز للشركات الناشئة، بما يتماشى مع التطور المتسارع لهذا القطاع.

تأسيس الشركات خلال ساعتين ومسار سريع لرواد الأعمال

أوضح هيبة أن الهيئة خصصت مسارًا سريعًا لتأسيس وتشغيل الشركات الناشئة، حيث يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونيًا في ساعتين فقط. كما يحصل رواد الأعمال على خدمة VIP داخل مراكز خدمات المستثمرين دون أي رسوم إضافية.

دعم دولي وتوسع في الأسواق الإقليمية

أشار هيبة إلى تنسيق الهيئة مع الاتحاد الأوروبي، والسعودية، والمغرب لتسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق، مع تقديم دعم إداري وترويجي، وتجاوز تحديات مثل الازدواج الضريبي والسياسات الحمائية.

تشريع جديد لتحفيز الاستثمارات في رأس المال المُخاطر

وفي ختام كلمته، أعلن هيبة عن قرب إصدار قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال خلال العام الجاري، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار، وخاصة صناديق رأس المال المُخاطر، لدعم تمويل الشركات الناشئة من مصادر محلية وأجنبية.