الرقابة المالية: تستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي في مؤتمر بلومبرج

شارك محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر بلومبرج ديسكفري، حيث استعرض جهود الهيئة في تطوير القطاع غير المصرفي. جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي لمؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته بلومبرج لمناقشة الرؤى الاقتصادية العالمية والمحلية.

أهداف الهيئة في تعزيز الأسواق المالية غير المصرفية

في كلمته، أكد فريد أن النمو المنضبط واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين، تُعد من أهم أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على الرقابة على أساس المخاطر، التي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسواق وتوفير حماية فعالة للمتعاملين.

تطوير قواعد القيد بالبورصة لتعزيز التمويل والتوسع

أوضح فريد أن الهيئة مستمرة في تطوير قواعد القيد في البورصة المصرية بهدف تسهيل تمويل الشركات وتوسيع فرص الاستثمار.

وأضاف أن الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) تمثل إحدى الحلول التمويلية غير التقليدية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل.

استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق التنمية المستدامة

ركز فريد على أهمية التكنولوجيا والاستدامة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع غير المصرفي. وأكد أن الهيئة قد أنجزت الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، حيث تم إطلاق منتجات مبتكرة تساعد الشركات والأفراد على استثمار أموالهم باستخدام التكنولوجيا المالية.

التوسع في التمويل المستدام وتحقيق الحياد الكربوني

أعلن فريد عن إطلاق الهيئة لأول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الحياد الكربوني. كما أشار إلى أن الهيئة قد سجلت 170 ألف شهادة كربون ونجحت في تداول 5 آلاف شهادة حتى الآن.

تعزيز الشفافية والإفصاح في القطاع المالي

أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة قد اتخذت خطوات هامة نحو تعزيز الشفافية والإفصاح في القطاع المالي، من خلال إلزام الشركات المالية بالكشف عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن تقاريرها السنوية. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم الاستدامة ومواكبة التغيرات المناخية.

تقدم الهيئة في مجال التمويل التشاركي

وأشار فريد إلى أن الهيئة اقتربت من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي في الصناديق العقارية والأسهم. وأوضح أن هذا التطور يعكس الطلب المتزايد من الأفراد على أدوات الاستثمار في هذا المجال، مع ضمان حماية المتعاملين وكفاءة مقدمي الخدمات.