160 شحنة غاز مسال لتأمين احتياجات فاتورة الكهرباء بصيف 2025

اتفقت مصر مع عدد من شركات الطاقة والتجارة العالمية على شراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء بنهاية 2026، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة في قطاع الطاقة لـ"رويترز".

صفقات تتجاوز 8 مليارات دولار

وبحسب المصادر، فإن قيمة الصفقات تتجاوز 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية، ما يزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، من أبرزها أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع إنتاج الغاز المحلي.
وسيستخدم ما بين 50 و60 شحنة من الغاز المسال لتغطية ذروة الطلب خلال صيف 2024، على أن استخدم الشحنات المتبقية حتى نهاية عام 2026، ويأتي هذا الاتفاق إضافة إلى 75 شحنة كانت القاهرة قد تعاقدت على شرائها في وقت سابق من هذا العام.

وتشمل الشركات المتعاقد معها كيانات دولية كبرى مثل أرامكو السعودية، شل، فيتول، ترافيجورا، بي.جي.إن، سوكار، وبتروتشاينا، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات تسمح بتأجيل الدفع لمدة تصل إلى 9 أشهر، مع إمكانية تأجيل مواعيد الشحنات حسب الحاجة.

أسعار الشحنات الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن أسعار الشحنات تم تحديدها بعلاوة تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية عن السعر المرجعي للغاز في مركز التداول الأوروبي "تي.تي.إف" الهولندي، وهو ما يمنح الحكومة المصرية بعض المرونة في ظل الظروف المالية الضاغطة.

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية أو من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بشأن هذه الاتفاقات.

فاتورة انقطاعات الكهرباء

وتعاني مصر منذ عام 2022 تكرار انقطاعات الكهرباء، نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز عن مستوى الطلب المحلي، في وقت تراجع فيه الإنتاج الوطني إلى أدنى مستوياته منذ نحو 9 سنوات، مسجلًا في فبراير 2024 أقل مستوى له منذ عام 2015.

وبحسب بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس"، فقد بلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال هذا العام 1.84 مليون طن حتى الآن، ما يعادل نحو 75% من إجمالي وارداتها المتوقعة للعام 2024، ما يعكس عودة مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز بعد أن كانت تطمح إلى التحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تأمين إمدادات الكهرباء خلال فصول الذروة، لا سيما مع استمرار موجة التضخم وأزمة الغلاء المعيشي، رغم التحديات المالية والسيولة المحدودة التي تواجهها الدولة.