تصعيد غير مسبوق من نقابة المحامين احتجاجًا على الرسوم القضائية

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن حزمة قرارات تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجًا على فرض ما وصفته بـ"الرسوم القضائية غير المشروعة"، التي أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط القانونية، وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم بمقر النقابة العامة، بحضور أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية.

وانتهى الاجتماع إلى قرار بالإمتناع الجماعي عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو 2025، وعدم التعامل مع خزائن المحاكم، في خطوة وصفها البيان الرسمي بأنها "تلبية لرغبة أغلبية الجمعية العمومية" التي تم استطلاع رأيها مؤخرًا. وشددت النقابة على أن هذه الرسوم فرضت بالمخالفة للدستور والقانون دون تدخل من الجهات القضائية والتنفيذية.

كما شهد الاجتماع اعتماد قرار برفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة، وبحد أقصى 40 سنة، مع تحديد الحد الأدنى عند 2000 جنيه، وبدء تطبيق النظام الجديد في 2026، مع استمرار زيادة المعاشات بنسبة 5% سنويًا، والنظر في تحسين أوضاع المعاشات القديمة بنفس القواعد.

وأكدت النقابة التزامها بحق الدفاع، وحرصها على حماية مصالح أعضائها، مؤكدة أنها ستواصل التحرك في إطار القانون والدستور، ولن تتراجع عن التصعيد المشروع حتى يتم إنهاء ما وصفته بـ"العبث بالحقوق القانونية للمحامين".