
مصطفى مدبولي
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول نية الحكومة بيع المستشفيات الحكومية أو وقف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد المركز أن جميع المستشفيات الحكومية ستظل تابعة للدولة، وستواصل تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بصورة منتظمة وبكفاءة عالية، دون أي تغيير في آلية تقديم الرعاية الصحية.
كما شدد على أنه لا نية للاستغناء عن العاملين في القطاع الصحي، بل تعمل الدولة على تحسين أوضاعهم المهنية والمالية، وتعزيز بيئة العمل، مع تطبيق معايير وضوابط تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير المنظومة الصحية دون التأثير على العاملين.
وأوضح المركز أن الدولة تسعى في الوقت الراهن إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات إنشاء وتطوير وإدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية ورفع جودة الخدمات، مع ضمان استمرار حصول المواطنين على الرعاية الصحية بنفس الآليات المتبعة، سواء عبر التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، دون أي مساس بحقوقهم.