النيابة العامة تنظّم ورشة عمل حول "حقوق الطفل" بالتعاون مع اليونيسف

نظّمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، يومي 24 و25 من شهر يونيو المنصرم، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبتوجيه من المستشار محمد شوقي، النائب العام، لتعزيز منظومة العدالة المراعية لحقوق الطفل.

افتتح الورشة رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بحضور ممثل منظمة اليونيسف المسؤول عن ملف العدالة من أجل الطفل، حيث تم التأكيد على أهمية تمكين أعضاء النيابة من مواكبة أحدث التطورات والممارسات الدولية في مجال حماية الطفولة، وتعزيز قدراتهم القانونية والميدانية.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، منها: الإطار الدولي لحقوق الطفل، وسائل الحماية في البيئة الرقمية، دور النيابة العامة في تطبيق قوانين الأسرة المتعلقة بالأطفال، اختصاصات مكتب حماية الطفل، والملاحظات القضائية ذات الصلة بقضايا الأطفال، مع تحليل أبرز الأخطاء الشائعة وتوصيات التفتيش القضائي بشأنها.

كما ناقش المشاركون اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستعرضوا الكتب الدورية والتعليمات الفنية الصادرة بشأن القضايا المتعلقة بالأطفال، إضافة إلى مناقشة الجوانب الجنائية المتعلقة بالمعاملة القانونية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها الواقعية.

واختُتمت أعمال الورشة بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين، في خطوة تعكس التزام النيابة العامة المستمر بتأهيل كوادرها في مجال العدالة الصديقة للطفل، وتعزيز ثقافة الحماية القانونية للأطفال وفق المعايير الوطنية والدولية.