بعد الموافقة على الإيجار القديم ..الإخلاء الفوري للوحدة السكنية في هذه الحالة

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبصفة نهائية، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بعد سنوات من الجمود في هذا الملف المعقد.

ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حيث حدد مددًا نهائية لعقود الإيجار القديمة: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، تبدأ من تاريخ تطبيق القانون. كما ينص القانون على تطبيق زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية طوال مدة العقد.

وينص التشريع الجديد على حالتين يُمكن فيهما الإخلاء الفوري للوحدة دون الحاجة إلى إقامة دعوى موضوعية:

الأولى إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر واضح، والثانية إذا كان المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

 وفي كلتا الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء الفوري، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض.

ويُعد هذا القانون تحولًا كبيرًا في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والحفاظ على البعد الاجتماعي مع ضمان الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر.