انطلاقة جديدة لصناعة السيارات في مصر: تعديلات استراتيجية لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي السيارات في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة المضافة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

كامل الوزير: البرنامج أصبح أكثر واقعية وتحفيزًا

استهل الفريق كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تقديم دعم حقيقي لمصنعي السيارات، وتعزيز استدامة البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج تم تطويره ليكون واقعيًا ومنطقيًا، ويعمل على تعميق التصنيع المحلي وتحسين كفاءة استغلال الموارد الصناعية.

وقد تم اعتماد التعديلات من:

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

أهداف التعديلات الجديدة للبرنامج

تهدف التعديلات إلى:

تحفيز التصنيع المحلي الحقيقي

زيادة حجم الإنتاج المحلي

تعزيز الاستثمارات الجديدة

الالتزام بالمعايير البيئية

دعم المناطق ذات الأولوية التنموية

أبرز اشتراطات الحوافز الجديدة

1. شروط الإنتاج السنوي

الحد الأدنى للإنتاج: 10,000 سيارة سنويًا

الحد الأدنى للموديل الواحد: 5,000 سيارة

نسبة المكون المحلي في البداية: لا تقل عن 20% للسيارات التقليدية، و10% للسيارات الكهربائية

مراجعة النسب كل سنتين للسيارات التقليدية، وسنويًا للكهربائية

2. السيارات الكهربائية

إنتاج يبدأ من 1,000 سيارة حتى يصل إلى 7,000 سيارة بنهاية البرنامج

تطبق حوافز مخفضة للقيمة المضافة والإنتاج

يشترط مكون محلي حقيقي، لا تجميع فقط

3. الحد الأقصى لسعر السيارة وسعة المحرك

سعر السيارة: لا يتجاوز 1,250,000 جنيه

سعة المحرك: لا تتجاوز 1600 سم³

الحافز الأقصى: 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150,000 جنيه

4. الالتزام البيئي

للسيارات العاملة بالغاز، يشترط شهادة معتمدة من شركة تابعة لوزارة البترول

مكافآت إضافية عند تجاوز الأهداف

إذا تجاوز المصنع نسبة 35% من المكون المحلي، يُمنح حافز إضافي بقيمة 5,000 جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي

هذا الحافز خارج الحد الأقصى العام

يُشترط أن تكون الزيادة من خلال:

مكون محلي فعلي

عمليات تصنيعية إضافية

منتج جديد

حافز خاص للمناطق ذات الأولوية

رد قيمة الأرض في المناطق ذات الأولوية للمصانع التي تنتج أكثر من:

100,000 سيارة تقليدية

10,000 سيارة كهربائية

الحوافز لا تشمل الامتيازات العامة

البرنامج لا يتداخل مع الحوافز العامة الأخرى، مثل:

التعريفة الجمركية

قانون الجمارك

المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

قوانين الضرائب المختلفة (العقارية، القيمة المضافة)

قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قانون الاستثمار

حوافز للمصنعين المصدرين

يُمنح الحافز أيضًا على السيارات الموجهة للتصدير

يتم احتساب الحافز بناءً على الإنتاج الكلي (محلي + تصدير)

توفير حوافز إضافية لمن يتجاوز مستهدفات الإنتاج

شرح مفصل لآلية احتساب الحوافز

اختُتم الاجتماع بتقديم شرح تفصيلي وأمثلة توضيحية لطرق حساب الحوافز، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة في البرنامج، مما يوضح الرؤية الكاملة أمام المصنعين لتحقيق الاستفادة القصوى من النظام الجديد.