
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستنتهي من سداد جميع التزاماتها المالية تجاهه — سواء أصل القروض أو فوائدها — بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية الكامل بتنفيذ خطة السداد المحددة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
3.7 مليار دولار مستحقات متوقعة في 2026
وفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق، فإن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر خلال العام المالي 2025-2026 يُتوقع أن يبلغ نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال 2024-2025، ما يعكس بداية تراجع تدريجي في حجم المديونية الخارجية لمصر تجاه الصندوق.
التزامات صفرية بحلول 2047
أوضح الصندوق أن حجم الالتزامات المالية على مصر سيواصل الانخفاض حتى يصل إلى 92 مليون دولار فقط بحلول عام 2047، قبل أن يتم إغلاق الملف بالكامل، لتصبح المديونية صفرًا، بعد أكثر من عقدين من التزامات التمويل والدفع.
عام 2025 الأعلى من حيث عبء السداد
أشار التقرير إلى أن العام المالي 2024-2025 سيكون ذروة السداد من حيث قيمة الديون المستحقة، حيث شكلت مديونية صندوق النقد ما يقرب من:
-
12.2% من إجمالي إيرادات الدولة
-
1.9% من الناتج المحلي الإجمالي
الإصلاح الاقتصادي يسير وفق الجدول الزمني
أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير ضمن الإطار الزمني المحدد له، مما يدعم ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، ويُسهم في:
-
تعزيز استدامة التمويل الخارجي
-
تخفيف أعباء الديون تدريجيًا
-
الوصول إلى تصفير المديونية بحلول 2047