موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميًا

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة من الملاك والمستأجرين حول موعد بدء تنفيذ القانون الجديد، الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات، والتجاري خلال 5 سنوات، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية طوال هذه المدة.

وبحسب الإجراءات الدستورية، فإن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، الذي يمتلك وفقًا للمادة 123 من الدستور، حق الاعتراض على مشروع القانون خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إحالته إليه. وإذا لم يصدر الرئيس قراره خلال هذه المهلة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بحكم الدستور، دون حاجة لإصدار رسمي.

وتنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية، يُعاد مشروع القانون إلى البرلمان مصحوبًا بملاحظاته، وحينها يشترط موافقة ثلثي الأعضاء لتأكيد تمريره وجعله نافذًا رغم الاعتراض الرئاسي.

وفي ظل هذه المهلة الدستورية، من المنتظر أن تُحسم التعديلات بشكل نهائي خلال الأسابيع المقبلة، سواء بإقرارها رسميًا، أو بإعادتها للبرلمان، أو بتطبيقها تلقائيًا بعد انقضاء المدة القانونية دون رد من الرئاسة.

القانون المقترح أثار حالة واسعة من الجدل منذ لحظة طرحه، لكونه يمس ملايين من عقود الإيجار القديمة التي لم تُراجع منذ عشرات السنين، ويسعى إلى تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع وضع آليات تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال مراحل التنفيذ.

وفي حال دخوله حيز التنفيذ، سيتعين على الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية التي ستوضح تفاصيل تطبيق القانون، بما يشمل تحديد القيم الإيجارية الجديدة، خطوات الإخلاء التدريجي، والتعامل مع الوحدات المغلقة أو غير المستخدمة.

الأنظار تتجه الآن نحو مؤسسة الرئاسة، التي سيكون لها الكلمة الفصل في مصير أحد أكثر التشريعات المثيرة للجدل، والذي من شأنه أن يعيد تشكيل العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في مصر لعقود قادمة.