وزير المالية: صرف 5 مليارات جنيه لـ 2000 شركة مصدّرة 7 أغسطس المقبل

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدّرة ستتلقى يوم 7 أغسطس المقبل دفعة نقدية بقيمة 5 مليارات جنيه، وهي الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة من مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024.

تأتي هذه الخطوة ضمن الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تسوية مستحقات المصدرين المتراكمة عبر السنوات الماضية.

دعم غير مسبوق للصادرات في موازنة الدولة

أكد الوزير أن العام المالي الحالي يشهد أكبر مخصص في تاريخ الموازنة العامة لدعم الصادرات، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه لمساندة القطاع التصديري، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

صرف المستحقات خلال 3 أشهر فقط

أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف سداد أعباء الصادرات المستحقة عن العام المالي الحالي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفاء الملفات، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتحفيز النمو الصناعي والتصديري.

فتح باب التقديم مجددًا للمصدرين

نظرًا للإقبال الكبير من الشركات، أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم مرة أخرى لاستقبال ملفات الشركات من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، وذلك للشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات.

كما تم تخصيص يوم صرف إضافي في 18 سبتمبر المقبل.

منظومة الصرف بالتعاون مع البنوك

ذكرت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال أربعة بنوك:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

وأضافت أن وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، حرصت على تسهيل الصرف، إذ ستُحوّل قيمة الشهادات إلى حسابات الشركات لدى أي بنك آخر بدون رسوم إدارية، في حال عدم وجود حسابات لدى البنوك الأربعة المذكورة.

استمرار جهود دعم المصدرين منذ 2019

أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من برامج الدعم التي بدأت منذ عام 2019، من بينها مبادرة السداد الفوري النقدي التي نفذت على سبع مراحل واستفادت منها نحو 3000 شركة بمبالغ بلغت 70 مليار جنيه.