
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن تعديلات على قانون الموارد المائية والري، وذلك بموجب القانون رقم 147 لسنة 2021.
عقوبات مشددة لحفر الآبار دون ترخيص
بحسب التعديلات الجديدة التي وافق عليها الرئيس السيسي، تُفرض عقوبة على من يقوم بحفر بئر دون الحصول على ترخيص، تتضمن ما يلي:
السجن لمدة لا تقل عن شهر
غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه
بدء العمل بالتعديلات
تُطبق هذه التعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني بدء سريانها بشكل فوري بعد النشر.