صحوة قانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومخالفات الذكاء الاصطناعي

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن العمل على إعداد قانون الذكاء الاصطناعي أوشك على الانتهاء بنسبة 70%، موضحًا أن القانون الجديد يهدف إلى تعظيم الإيجابيات ودعم الاستثمارات في هذا المجال، مع مواجهة السلبيات والتحديات المرتبطة بالاستخدامات غير المشروعة.

وأوضح بدوي في تصريحات إعلامية أن التشريع المرتقب يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث يحدد مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي ويصنف الأنشطة المرتبطة به، فضلًا عن تجريم ممارسات مثل التقليد وسرقة المحتوى، مؤكدًا أن القانون سيطبق في العديد من القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصحة، إذ تستعد جهات تنفيذية بالفعل لتبني هذه التقنية لتطوير خدماتها.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن القوانين التكنولوجية تختلف عن باقي القوانين التي تناقشها اللجان البرلمانية الأخرى، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن تعديلات تخص بعض الممارسات على منصات التواصل الاجتماعي مثل "التيك توك".

وأشار بدوي إلى أن عقوبات جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني تتراوح بين سنة و7 سنوات، كاشفًا عن تراجع تلك الجرائم بنسبة 70% عقب الحملات المكثفة لمواجهتها إلكترونيًا وضبط مرتكبيها، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هناك متابعة ورصد دائم للمخالفات المتعلقة بالسب والشتم والتجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في شكل منشورات أو فيديوهات.