الحكومة تحسم مصير الإيجار القديم: وحدات بديلة.. وقواعد صارمة للمستأجرين

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الجديدة الخاصة بقانون الإيجار القديم، وذلك في إطار السعي إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين وتواكب متغيرات السوق.

5 مواد إصدار رئيسية تحدد آليات التنفيذ

تضمن القرار الجديد خمس مواد إصدار تُرسّخ الملامح العامة للقانون، وتُوضّح الخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذه على أرض الواقع.

ومن أبرز ما جاء في القرار، تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، تنفيذًا لما ورد في المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.

الجهات المنوط بها تنفيذ القانون

حدد القرار الوزاري الجهات المختصة بتنفيذ القانون، وتشمل:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وحدات الإدارة المحلية في المحافظات
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التنفيذية
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صندوق التنمية الحضرية

وتُعتبر هذه الجهات مسؤولة عن تخصيص الوحدات اللازمة للمستأجرين في حالة الإخلاء، طبقًا للنصوص القانونية المنظمة.

هدف القانون: تحقيق التوازن بين الحقوق

يسعى قانون الإيجار الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك في استغلال ممتلكاته بالشكل المناسب، وحقوق المستأجر في الاستقرار السكني والمعيشي، دون إخلال بالعدالة الاجتماعية أو الاعتبارات الاقتصادية.