وزير الاستثمار: جار العمل على إنشاء منصة رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان، وسانديب ماهاجان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وبحث اللقاء، أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والبنك الدولي، مع التركيز على دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن استعراض جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن مصر تمضي بخطى ثابتة لتحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة، تسهم في تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق المحلية، مشيرًا إلى القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات أساسية للنمو، وتشمل: السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، والبنية التحتية، الرعاية الصحية.

ولفت الوزير، إلى أهمية التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير منصة موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى خدمات متعددة بسرعة وشفافية، مضيفًا: "الحكومة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين ثم أقل، بما يعكس جهودًا ملموسة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم التجارة الخارجية".

وشدد "الخطيب"، على أهمية جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير، وتعميق الصناعة المحلية لزيادة القيمة المضافة، وهذا التوجه يمثل أحد أولويات الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.

وذكر: "الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، تضمنت تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، وإجراء حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المفروضة، مع العمل على التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية".

وتناول الوزير، استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي اعتمدت منذ ديسمبر الماضي، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل: الخدمات المالية، الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، مؤكدًا على أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي وجذب استثمارات تسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

وعن قطاع السياحة، أوضح وزير الاستثمار، أن جهود التطوير تتجاوز زيادة الطاقة الفندقية، لتشمل وضع رؤية متكاملة للوجهات السياحية المتنوعة من الساحل الشمالي حتى البحر الأحمر، مع التركيز على السياحة الثقافية والعلاجية، وتوفير خريطة واضحة للفرص الاستثمارية والأراضي والتصاريح اللازمة، بما يسهل عمل المستثمرين ويدعم نمو القطاع.

وتطرق الوزير، إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في قطاع الطاقة المتجددة، بجانب أهمية تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع هذه الاستثمارات، بما يدعم التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

ونوه "الخطيب"، إلى استعدادات مصر للانضمام إلى تقرير "جاهزية الأعمال" الذي أطلقه البنك الدولي لتحسين مؤشرات التنافسية العالمية، والحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصية، يمكن تنفيذ 60% منها خلال فترة قصيرة، بما يمثل دفعة قوية لتطوير بيئة الأعمال.

وأكد الوزير، استمرار الجهود الرقمية عن طريق تطوير منصات حكومية تقدم خدمات إلكترونية متكاملة، تشمل إصدار التراخيص وإعادة هندسة الإجراءات من أجل تبسيط العمليات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي.

وأشار وزير الاستثمار، إلى العمل الجاري لإنشاء منصة اقتصادية رقمية موحدة تشمل جميع الرسوم والضرائب والخدمات الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي، على التزام البنك بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.

كما أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا على أن هذه الإصلاحات ستسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.