الإفتاء تحسم الجدل: لا يحق للزوج أخذ جزء من راتب زوجته دون رضاها
الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 08:23 م
-
مشاركة
-
-
-
-
أكدت دار الإفتاء المصرية أن مرتب الزوجة وزمتها المالية مستقلان استقلالًا تامًا عن بعضهما، مشيرة إلى أن عقد الزواج لا يترتب عليه اندماج مالي بين الزوجين، سواء بشكل كلي أو جزئي، إلا فيما يتعلق بالحقوق أو الشروط الناتجة عن عقد الزواج ذاته.
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها
وأوضحت الفتوى أنه في حال كانت الزوجة تعمل بإذن زوجها الصريح أو الضمني في عمل مباح، دون أن يُشترط عليها تخصيص جزء من راتبها مقابل الإذن بالعمل، أو إنهاء عملها بعد الزواج، فلا يحق للزوج المطالبة بأي جزء من راتبها دون رضاها الصريح.
مرتب الزوجة
وأضافت دار الإفتاء أن الزواج عقد استمتاع وليس عقد تملّك، وأن الزوجة ليست “أمَة” حتى يكون مالها مملوكًا لزوجها، مؤكدة أن ما تكسبه الزوجة من مال، سواء قبل الزواج أو بعده، هو حق خالص لها لا يجوز للزوج التصرف فيه دون موافقتها.
