مصر تدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في الطاقة وتصنيع السيارات

دعا المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشركات الأمريكية إلى زيادة استثماراتها في قطاعات النمو عالية القيمة المضافة، وعلى رأسها الطاقة الخضراء، بما يشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى التوسع في التصنيع المحلي في مجالات مكونات السيارات والصناعات الدوائية والهندسية.

وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي، خصوصًا في التكنولوجيا المالية (FinTech) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل محورًا أساسيًا في أجندة التحول الرقمي الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها مجموعة "جيفريز" (Jefferies Group) بمشاركة نخبة من المستثمرين الأمريكيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن.

وخلال كلمته، استعرض الخطيب ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وجهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير.

وأكد الوزير أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لجذب الاستثمارات، موضحًا أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بدعم من مؤسسات التمويل الدولية، مما يرسخ إطارًا واضحًا وشفافًا للسياسات الاقتصادية.

وأضاف أن التقدم في الانضباط المالي وإدارة الدين العام أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما ساعدت السياسات النقدية الجديدة في احتواء التضخم مع توقعات بانخفاضه خلال عام 2026.

وأوضح الخطيب أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا لتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة خلقت بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية، تعتمد على دور الدولة كمُنظم ومحفز للنشاط الاقتصادي، بما يضمن تكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أبرز الوزير الدور الحيوي لـ صندوق مصر السيادي (TSFE) كشريك استثماري رئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للأصول الحكومية، من خلال شراكات مع صناديق وشركات أمريكية ودولية في مختلف المجالات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ويعمّق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال جذريًا عبر منصة الترخيص الرقمي الموحد التي تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات إلكترونيًا في وقت قياسي، في إطار خطة مصر للانضمام إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشر "جاهزية الأعمال".

ولفت إلى أن تطوير منظومة التجارة واللوجستيات أسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بفضل التكامل الرقمي بين الجهات المعنية، وهو ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتنافسية الصادرات.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء غير الضريبية عن المستثمرين عبر مراجعة شاملة للرسوم والاشتراكات بهدف توحيد المنظومة وتحقيق الشفافية والاستقرار في بيئة الأعمال.

وفي ختام كلمته، أكد الخطيب أن مصر تمثل محورًا إقليميًا للتصنيع والخدمات وبوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.

وشدد  على أن مصر اليوم تمتلك واحدة من أكثر بيئات الأعمال تنافسية في المنطقة، وتواصل بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة والشراكات الدولية المستدامة لتعزيز مكانتها كمركز رائد للاستثمار والإنتاج والخدمات.