مبدئيًا.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الكهرباء

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

واستعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده عبر تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات محددة، واستحداث آليات للتصالح مع المخالفين.

وأشار الشريف إلى أن التعديلات تسعى لتحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات الحفاظ على الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، مع مراعاة مبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية، دون الإضرار باستمرارية وكفاءة عمل المرفق.

وأضاف أن فلسفة التعديل ترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون حق، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما يترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرافق.

وأوضح أن التعديلات تتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي، وضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، خاصة ما يتعلق بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الشريف إلى أن مشروع القانون يستحدث أيضًا نظام تصالح متكامل، يساهم في استدامة المرفق ويشجع المخالفين على سداد المستحقات المترتبة عليهم وفق مراحل الدعوى، بما يعزز الانضباط المالي والفني للمرافق الكهربائية.