قبل العيد.. النواب يطالبون بتدخل عاجل لمنع استغلال التجار وارتفاع الأسعار

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تصاعدت المخاوف بين المواطنين من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين، ما دفع عددًا من أعضاء مجلس النواب للتحرك عبر طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، للمطالبة بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومنع استغلال التجار للظروف الاقتصادية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أوضح اللواء حازم حمادى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمجموعة من المطالب العاجلة تشمل تشديد الرقابة على الأسواق، منع الممارسات الاحتكارية، وضبط أسعار السلع الأساسية. وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات العالمية وتأثيرات الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد على أسعار الغذاء والطاقة.

كما طالب حمادي بتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة، وإعلان قائمة استرشادية للأسعار بشكل دوري، إلى جانب تعزيز دور الأجهزة الرقابية والتموينية في المحافظات والأسواق الشعبية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة التضخم.

ومن جهته، شدد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية قبل العيد، ومنع أي محاولات لاستغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح غير عادلة، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يشكل عبئًا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

عقوبات احتكار السلع:

طبقًا لقانون حماية المستهلك، يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها أو تداولها بأي صورة، ويحدد مجلس الوزراء المنتجات الاستراتيجية وفترات وضوابط تداولها. ويعاقب القانون على المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر.

البرلمانيون يؤكدون أن التدابير الاستباقية للرقابة على الأسواق وفرض العقوبات القانونية تهدف إلى حماية المواطنين، وضمان سوق عادلة ومستقرة قبل دخول عيد الفطر.